ان يكون ايجادها في الخارج مطلوبا على وجه الاقتضاء لا الفعلية ولا ينافي توقف مطلوبيته فعلا على استجماع شرائط الامتثال في الخارج لا يقال إن الطلب الانشائي الذي هو حكم تكليفي لا يتحقق إلّا بعد وجود شرائط المطلوبية فعلا ومجرد وجود المقتضى لا يكفى في تحقق الانشاء . لأنا نقول الحكم التكليفي ليس من مقولة الانشاء بل حقيقته هو تحيث الواقعة بحيثية من الحيثيات الخمسة بحيث لو سئل المولى عنها لامر بها أو لنهى عنها أو لرخص فيها فهو سابق على الانشاء بل قد يجامع وجوب الفعل مع النهى عنه كصوم الحائض والنفساء والمريض والمسافر فان وجوب قضائه كاشف عن وجوب أدائه تعلقا ولا ينافي وجوبه تعلقا مع حرمة ايجاده في الأحوال المزبورة وان أريد منها تمامية الاجزاء استكملت الشرائط أم لا كما يظهر من بعض ففيه انه يلزم ح عدم صدق الصلاة على صلاة من اتى بالأركان وسها عن سائر الأجزاء لعدم تمامية الاجزاء ح وانما يكتفى بها في الامتثال لأجل احترام الاحرام وتقديم الأهم على المهم كما فصلنا الكلام فيه في محله . واجماله ان الصحة قد تقابل النقصان وقد تقابل البطلان وكل منهما تنفك عن الأخرى فان الصحة بالمعنى الأول انما تحصل باستجماع جميع الأجزاء جامعت الشرائط الموجبة لتحقق الامتثال أم لا والصحة بالمعنى الثاني تحصل بصدق الامتثال الموجب للاجتزاء بالمأتى به وسقوط الإعادة والقضاء وهو كما يتحقق بموافقة المأتى به للمأمور به على وجهه واستجماع الاجزاء والشرائط يتحقق بناقص الاجزاء إذا اكتفى به بملاحظة تقديم الأهم على